وقتي بخواهند اداره وزارتخانه‌اي را به عهده فردي بگذارند از طريق رييس جمهور به مجلس معرفي مي‌شود در مجلس شوراي اسلامي با تشكيل جلساتي برنامه‌هاي وزير معرفي شده را بررسي مي‌نمايند. نمايندگان موافق و مخالف در اين زمينه اظهارنظر مي‌كنند و در نهايت پس از رأي گيري بر اساس آيين نامه‌هاي داخلي مجلس و آوردن رأي لازم، سكان وزارتخانه‌اي به دست وي سپرده مي‌شود.
«هر وزيري مسئوليت وزارتخانه‌اي را به عهده دارد كه حدود و صلاحيت واختيارات و وظائف آن وزارتخانه به موجب قانون تعيين شده است و بنابراين هر يك از وزراء بايد بر وزارتخانه تحت مسئوليت خود اعمال مديريت نموده و مباشرتاً يا توسط معاونين و مديراني كه تعيين مي‌كند امور مربوط به وزارتخانه را اداره نمايد و طبعاً در اين رابطه در برابر رييس جمهور و مجلس مسئول است و بايد پاسخگو باشد»1
نگارنده وظيفه خود مي‌دانسته است كه در اين ستون در زمينه مسائل اجتماعي از جمله پيرامون زندگي مردم مستضعف و زحمتكش و آن عده از زنان و مرداني كه به دلايل مختلف در بدبختي وتيره روزي به سر مي‌برند نكاتي يادآور شود و به مسئولان يادآوري نمايد كه عده‌اي از اين گروه با مشكلات فراوان دست و پنجه نرم مي‌كنند و مردن تدريجي را زندگي مي‌نامند، چون به علت نداشتن غذاي كافي، مسكن، شغل و احياناً متاسفانه به علت اسير اعتياد شدن رنج‌هاي زيادي را متحمل مي‌شوند بنابراين وظيفه مسئوولان اين است كه با برنامه ريزي‌هاي صحيح سعي كنند تبعيض را از بين ببرند و زمينه هايي را فراهم آورند تا بخواست پروردگار همگان بتوانند بر مشكلات فائق آيند.
در حقيقت، « برحكومت اسلامي لازم است كه جامعه را از چنگالهاي دو دشمن تكاثر و فقر خلاص كند، و راه را براي پاك و پاكيزه شدن مردم و پيشرفت و سالم شدن روابط آنان با يكديگر از همه جوانب هموار سازد و تا تكاثر و فقر در اجتماع حكومت كند، ميان مردمان برادري به وجود نخواهد آمد، و راه براي انتشار فرهنگ قرآني و اخلاق اسلامي هموار نخواهد شد، در هنگام آشكار شدن تكاثر و فقر، قوي ضعيف را مي‌خورد، پس نه قوي در مقابل تربيت اسلامي سر اطاعت فرود مي‌آورد، و نه فقر مي‌تواند با اخلاق صالحه متخلّق شود و همين براي فرو ريختن حيثيت جامعه و شايستگي آن كفايت مي‌كند»(2)
در اين ستون به حق از دلاور مردي‌ها و فداكاري‌ها و ايثارگري‌هاي مردان و زنان صبور، معتقد و مسلمان سخن به ميان آمده و از پيشرفتهاي علمي، نظامي و فرهنگي كشور عزيز اسلامي ستايش شده، گاه آن هم با رعايت ادب و كرامت انسانها و حفظ حرمت قلم و با ذكر دليل از عملكرد بعضي از مسئولان اجرايي اعم از فرماندار، استاندار، نماينده مجلس، وزير، دولت و از جمله وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي انتقاد به عمل آمده است.
بزرگان دين به ما آموخته‌اند چگونه بايد بيت المال را حفظ كرد.
مولاي متقيان علي( ع) به فرماندار آذربايجان مي‌نويسد:«تو حق نداري نسبت به رعيت استبدادورزي، و بدون دستور به كار مهمي اقدام نمايي، در دست تو اموالي از ثروت‌هاي خداي بزرگ و عزيز است. و تو خزانه دار آني تا به من بسپاري»(3)
ابوحمزه ثمالي مي‌گويد: از حضرت امام محمد باقر(ع) پرسيدم: «حق امام بر مردم چيست ؟ فرمود: حق وي ان است كه سخن او را بشنوند و فرمانبرداري كنند. گفتم: پس حق مردم بر او چيست؟ فرمود: ميان ايشان به تساوي تقسيم كند، و عدالت را در ميان مردم بر پا دارد.»(4)
اين هفته نامه به مدت بيش از چهار سال در يزد چاپ شده و در سراسر كشور گستره توزيع دارد تاكنون از اداره‌اي و يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توبيخ و تذكري دريافت نكرده است و علاوه بر آن به دنبال اعلام شكايت مدعي العموم در يزد و تشكيل دادگاه و صدور حكم محكوميت مدير مسئول، ديوان عالي كشور حكم صادره از سوي دادگستري يزد مبني بر محكوميت يك ميليون ريال جريمه نقدي را نقض و بلا ارجاع نمود و بدون اينكه مسئول اجرايي و اداره‌اي حمايت كند يا شاكي از شكايت خود صرف نظر نمايد حكم بر برائت مدير مسئول صادر شد.اعلام جرم نيز به دنبال درج مقاله‌اي تحت عنوان «مردسال» صورت گرفت قابل ذكر آنكه در پي تشكيل دو جلسه دادگاه مطبوعات پس از دفاعيات مدير مسئول، دفعه اول همگي هشت نفر و بار دوم شش نفر از هشت نفر حاضر از اعضاي هيات منصفه در جلسه دادگاه بر برائت و مجرم نبودن مدير مسئول آيينه يزد نظر دادند.
آقاي وزير شما بر جايگاهي تكيه زده ايد كه بايد الگو و نمونه‌اي از مجريان قانون باشيد و مصرانه از تضييع حقوق صاحبان رسانه و اهل فرهنگ جلوگيري نماييد و ناگفته و نانوشته در واقع متعهد شده ايد حرمت افراد را نگه داريد.
بنابراين با چه معياري بدون دليل و مدرك اول يارانه نشريه‌اي را قطع كرده و بعد حكم صادر مي‌كنيد كه اين روزنامه و يا رسانه برخلاف اهداف نظام حركت مي‌كند و از همه مهمتر در همايش ائمه جمعه اين گونه سخن مي‌گوييد. وقتي در اصل سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده:«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است» اظهار نظر درباره محكوميت فرد يا افرادي كه در هيچ مرجع حقوقي و يا دادگاهي متهم يا محكوم شناخته نشده باشند چگونه قابل توجيه است ؟
آقاي وزير! آن گونه كه گفته ايد يكسان توزيع كردن بيت المال عادلانه نيست اما مي‌دانيد اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي كه به تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيده عين عدالت است. رسانه‌هاي مجوزدار را مادام كه در دادگاه صالحي محكوم نشده‌اند به خودي و غير خودي تقسيم كردن جز دامن زدن به اختلافات موجود و افزايش تبعيض نتيجه‌اي عايد و حاصل نخواهد شد. اگرنهاد يا سازماني ايراد و انتقادي از قوه قضاييه يا قانون و آيين نامه‌هاي مصوب دارد از راه‌هاي قانوني وارد شود و احياناً درخواست اصلاح و تغيير آن طرح و لايحه و دستورالعمل را بدهد كه انتخاب اين راه به صواب و صلاح نزديكتراست.
كلام آخر، اين كه بدور از وابستگي به گروه، دسته و انجمن به حق روزنامه و رسانه‌اي ولو به عنوان منتقد بايد بيشتر مورد حمايت قرار بگيرد كه حرمت و قداست قلم را نگه مي‌دارد و بي جهت از ديگران تعريف نمي‌كند، دقيقاً قانون مطبوعات را سرلوحه كار خود قرار مي‌دهد گرچه سليقه مدير مسئول آن مورد پسند عده‌اي نباشد. امّا به جرأت و با تأسف بايد گفت: از سوي مديران اجرايي ذي ربط اين رويه در مورد آيينه يزد در يزد دارالعباده اعمال نگرديده است.
مسئولان امر يارانه ندهند، حمايت نكنند، يا بهتر است بگويند به روزنامه‌هاي منتقد- بنا به سليقه و ميل خود حتي اگر بر خلاف قانون و ضابطه باشد– يارانه نمي‌دهيم. اما بدون مدرك و دليل رسانه‌اي را به حركت برخلاف اهداف نظام متهم نكنند كه پاسخ دادن به اين موارد در برابر پيشگاه با عظمت الهي در روزي كه فرا رسيدن آن نزديك است بسي سنگين و دشوار خواهد بود.
پي‌نوشت‌ها:
1- «مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، صفحه 32
2- «الحياه»، جلد ششم، صفحه 678
3- «نهج البلاغه»، ترجمه نامه 5، صفحه 345
4-«الحياه»، جلد ششم، صفحه 657
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/26457/
جمعه 11,اکتبر,2024